نرخ رشد نقدینگی به 26.9 درصد و رشد پایه پولی به ۴۲ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۹۶۴۷
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال 1402 در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل هایی در برخی از جراید و رسانههای کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضا با واقعیت های رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصا تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته، در این زمینه بانک مرکزی پیشتر توضیحات لازم در خصوص دلایل افزایش پایه پولی طی ماه های اخیر را به انحاء مختلف به اطلاع عموم رسانده است، در ادامه نکاتی در خصوص تحولات اخیر متغیرهای پولی و همچنین برخی از آمارهای مقدماتی در این زمینه ارائه میشود.
سیاست های پولی در راستای دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده است
بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین ماه 1402 به رقم45.0 درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه 1402 به رقم 42.0 درصد تنزل یافته است.
در مورد تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال 1401، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش 0.5 واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است
نکتهای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می نماید.
نکته دیگری که ملاحظه می شود بعضا در رسانه ها و جراید نسبت به آن بی توجهی صورت می گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می شود، دستاور مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر می باشد. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که میتواند به تقاضای موثر و افزایش قیمتها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می شود.
در این زمینه آمارها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهریور ماه 1402 رسیده است.
البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار می رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماههای آتی روند کاهشی را تجربه نماید.
در مورد تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می شود رشد پول به عنوان بخش سیالتر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه ای را ثبت نموده است، به طوری که رشد دوازده ماهه پول از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 40.6 درصد در پایان شهریورماه 1402 کاهش یافته است. ضمن آنکه، انتظار می رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایینتری را ثبت نماید.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رشد نقدینگی پایه پولی افزایش نسبت سپرده قانونی رشد پایه پولی رشد نقدینگی بانک مرکزی ماه 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۹۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریعتر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی میکنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی میشود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.
به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راستگرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی میکند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از دهها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایهگذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.
این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاههای دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاهها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.
بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیشبینیها از ذخایر بینالمللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول و معیار رفع کنترلهای ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایهگذاری خارجی شده است.
بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.
هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بینالمللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهیهای جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بینالمللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.
دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند
در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.
این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینهها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایهگذاران و کاهش قیمتها، کمک کرده است.
در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.
قیمتها از خواربار تا مراقبتهای بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمتها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمتهای محله من هستند.
تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.
کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.
بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا میشود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.
این کاهش نشان میدهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایینتر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک میکند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش میدهد.
سیاستهای مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایهگذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.
با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده میشوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.
به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایهگذاری در مزایدههای خزانهداری ترغیب کرد و بدهیهای دولت را پذیرفتند.
یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخها توسط بانک مرکزی، باعث میشود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداختهای یک شبه ادامه می یابد.
خاویر میلی: شوکتراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!
خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.
این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.
میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.